الرئيسية من نحن النسخة الكاملة
مخاوف وقلق ازاء قرار تصنيف الحوثي جماعة ارهابية ام هي تقاطعات ومصالح
فائزة عبدالرقيب سلام
الجمعة 15 يناير 2021 الساعة 17:00

قرار تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" ولد في مفارقة خارج الزمن الفاعل والمؤثر ومعادلة تحتاج الى طرف اخر يقبل بها ويستكمل خطواتها من اهل القرار ذاتهم ويخطئ بعض الذين يعتقدون ان امريكا باتخاذها قرار كهذا وفي الظرف الانتقالي في التولي الرئاسي ان فيه بعضا من روح عصا موسى وانه جاء رغم تأخره ليغير في حقيقة الواقع شيئا يذكر على المستوى القريب او انه سوف ينهي الحرب في اليمن بين عشية و ضحاها.


وكذلك الحال بالنسبة للذين تحفظوا والذين ذهبوا الى اعتقادات ومخاوف وقلق سواء في تأثير هذا القرار على الوضع الانساني في اليمن وانزلاقه نحو المجاعة  او الخوف في اطالة امد الحرب وكأنهم اليوم يشهدون بان المساعدات الدولية تذهب بسلاسة وشفافية وامان الى المواطنين خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الجماعة الارهابية او انه  يمكن ان يعول عليها بان تضع السلاح جانبا وتذهب الى السلام او يمكن ان تتوقف الحرب بدون هزيمة عسكرية ساحقة لها ناهيك عن التقاطعات السياسية والمصالح التي تتوارى بين ثنايا اولئك المتحفظون والقلقون وفي مقدمتهم السيد جريفيت. 


ان امريكا وتلك الدول المتحفظة على القرار وغيرهم ومنذ الانقلاب الحوثي يدركون بانه انقلابا على السلطة الشرعية وسعيا في تغيير طبيعة النظام الوطني الجمهوري رغم كل ما علق به من شوائب متراكمة بعمر امتداد الجمهورية اليمنية – الا انه مايزال نظاما مقبولا ويمكن العمل على اصلاحه – تغييره الى نظام نظام كهنوتي سلالي تابع للملالي وان يصبح عصا غليظة بيد ايران تلوح به وتحركه متى شاءت في هذه المنطقة الجيوستراتيجية من العالم، بل ان بعض تلك الدول ذهبت في التعامل مع هذه الجماعة الارهابية وبدون مواربة او استحياء  تستقبل ممثليهم  وفتحوا لها مكاتبا في بلدانهم، وعين العالم بأسره تشهد ارهابهم وقتلهم للأبرياء وتشهد تلك المجازر مرورا بالمختطفين والمخفيين قسرا في سجونهم وتجنيدهم الاطفال وقتل النساء والاطفال والاستيلاء على المساعدات الانسانية والدولية واعمال النهب للمؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف اشكال العبث الانساني والاخلاقي بل انهم شرعنوا لها منذ يونيو 2015م، عندما ضغطوا على الحكومة الشرعية والتحالف العربي بفرض جلوس هذه الجماعة الارهابية على طاولة المفاوضات ومنحها صفة طرفا مشاركا في الازمة اليمنية بديلا عن كونهم جماعة انقلابية متمردة وغيرها من المسوقات الممجوجة معتقدين بذلك انهم يتعاملون مع جماعة اقلية تريد الشراكة في الوطن وفيها بعض من الانسانية.


انني لا استطيع ان ابرئ امريكا وتلك الدول المتحفظة والامم المتحدة من اطالة امد الحرب وقتل الابرياء وانتشار الفقر وزحف المجاعة بسبب مخالفتهم التي سوف يشهد عليها التاريخ في تنفيذ القرار الاممي 2216  وانهم من منحوا هذه المليشيات الاجرامية والارهابية الغطاء السياسي، وهم من ضغطوا سلبا على التحالف وذهبوا في اتجاه اخر في المعالجة التي اطالت من امد الحرب وفتحت ندوبا دموية مؤلمة في جسد اليمن ومنحت الجماعة الارهابية وقتا كافيا لترسيخ سيطرتها وجبروتها على الارض ساعد في ذلك ضعف الرقابة الدولية والتماهي في محاسبة ايران لايقاف دعمها للاسلحة والصواريخ الباليستية والدرونز و مشاركة قياداتها العسكرية وخبرائها وكذا خبراء حزب الله اللبناني من القتال الى جانب هذه الجماعة الارهابية ناهيك بان الامم المتحدة تشارك في مد يد العون لهم عبر الطائرات الاممية في نقل جرحاهم ومندوبيهم الى العالم الخارجي.


ان ما اوردته لا يعني انني اقبل بالتداعيات التي تحفظت بسببها تلك الجهات وقلقت ازاءها لكنه لا يعني ذلك بالمقابل ان نمنح تلك الجماعة الارهابية ومليشياتها مزيدا من الوقت فهي لا تفهم من الوقت سوى تضييعه والعبث به، هي لم تفهم المفاوضات سوى تجيير للوقت واستنزافه لصالح ترسيخ سلطة الامر الواقع ولا تفهم من السلام سوى التمادي والتعنت لانها لا تؤمن بالسلام ولن تترك السلاح ولن تقبل ان تكون شريكا في الوطن والسلطة. انها باختصار جماعة ارتهنت العمالة وباعت نفسها وقيمها وانسانيتها للشيطان الملالي و ايران.


وبالمقابل فانني اتفق مع ما تذهب اليه بعض الأراء بان هذا القرار سوف يعزل هذه الجماعة الارهابية سياسيا ويضعفها أمام العالم وان توصيفها هذا يلزم الدول خاصة تلك الدول الموقعة على مكافحة الارهاب في عدم التعامل معها، و سوف يغلق امامها الصفات السياسية التي تتوارى خلفها و يحرمها من الحصول على الدعم والإسناد وسوف يعد الحوار السياسي أو التفاوض للسلام معها جريمة إرهابية والاكثر اهمية هو ما نتوقعه مما سوف يعقب هذا القرار من خطوات ينبغي ان تتخذها تلك الدول واولها اغلاق مكاتب الجماعة الارهابية وفرض عقوبات حظر السفر على منتسبيها وقياداتها وتجميد الأرصدة المالية والأصول المالية والعينية وعدم منح حق اللجوء السياسي لأفرادها كما يمنح هذا القرار الحق  في محاكمتها دوليا ومعها محاكمة إيران والجهات الداعمة لها على كافة الجرائم التي ارتكبتها. 


وعليه فاني اعتقد ان هذا القرار يتطلب عملا سياسيا ودبلوماسيا دؤوبا و مكثفا من اجل تحفيزه يرافقه انتصارات عسكرية في الجبهات وان تتبنى الحكومة ومعها التحالف العربي والشركاء الدوليين حزمة من اجراءات الحماية والضمانات تكفل الا تعرقل العقوبات تسليم المساعدات الانسانية وفي مقدمتها الغذاء والوقود والدواء في عموم الوطن لربما تفهم الجماعة الارهابية هذه اللغة وتجبرها على الرضوخ وترك السلاح والالتزام بالمسار السياسي السلمي كما ينبغي مع اني اشك في ذلك.